به نقل از «ناطقان»

از ظرفیت همه پرسی می توان برای حل مشکلات استفاده کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۸۲۸۴

محسن هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگویی ضمن اشاره به اصول 27 و 57 قانون اساسی برای اعتراض و همه‌پرسی زمینه‌های تحقق این اصول را بررسی می‌کند و با بیان اینکه پیش از این دو بار همه‌پرسی در خصوص قانون اساسی در خصوص موضوعات بنیادین کشور صورت گرفته است، گفت: اگر نقاط افتراق جدی وجود داشته باشد که این نقاط باعث شود تا اسلامیت و جمهوریت نظام دچار مشکل شود، از این ظرفیت می‌توان برای حل مشکلات استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان: در روزهای پایانی هفته و در شرایطی که همچنان راه‌های دستیابی ایرانیان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با محدودیت‌های فراوانی مواجه بود و در بسیاری اوقات فضای اینترنت عملا مسدود شده بود، برخی مسوولان اجرایی در دولت اعلام کردند، آماده‌اند تا محل‌هایی را برای برگزاری تجمعات اعتراضی تخصیص دهند. این اظهارات مقامات وزارت کشور و استانداری تهران در شرایطی رسانه‌ای می‌شد که بر اساس اعلام چهره‌های سیاسی 5حزب اصلاح‌طلب، وزارت کشور تمام درخواست‌های احزاب سیاسی برای برگزاری تجمعات قانونی را رد کرده است. با یک چنین‌ایده‌ای است که بسیاری از تحلیلگران با شک و تردید به استقبال این اظهارنظرهای مقامات دولت سیزدهم رفتند و این اظهار نظرات را تنها تاکتیکی برای عبور از بحران فعلی ارزیابی کردند که پس از فروکش شدن مشکلات از یاد مسوولان پاک می‌شود.


 برای آگاهی از چند و چون موضوع تماسی را با محسن هاشمی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و رییس شورای پنجم شهر تهران برگزار کردیم تا درباره موضوعاتی چون گفت‌وگو، اعتراض و همه‌پرسی گپ و گفتی را انجام دهیم. هاشمی ضمن تاکید بر پتانسیل‌های قانون اساسی، وظایف نظام سیاسی از یک طرف و معترضان از سوی دیگر را برای شکل‌گیری این تعاملات برمی‌شمارد. هاشمی با اشاره به اینکه شهروندان باید اعتماد متقابلی به حاکمان داشته باشند تا پس از بیان اعتراض‌شان، برخوردی با آنها صورت نگیرد، می‌گوید: اینکه یک گروه، حزب و جماعتی تجمعی برگزار کند، قطعنامه‌ای بخواند و پس از پایان تجمع با آنها برخورد شود، فایده‌ای نخواهد داشت.

در روزهای پایانی هفته، مقامات اجرایی دولت از تخصیص جایگاه‌هایی در شهر تهران برای برگزاری اعتراضات خبر داده‌اند. این در حالی است که در شورای پنجم شهر تهران این ایده دنبال شد، اما نماینده هیات تطبیق دستگاه قضایی که آن زمان ریاست آن را ابراهیم رییسی رییس‌جمهور فعلی بر عهده داشت با یک چنین مصوبه‌ای مخالفت کردند. از سال 98 تا 1401 چه حادثه‌ای رخ داده که سیستم اجرایی به یک چنین تصمیمی رسیده است؟

همانطور که اشاره کردید در خصوص این موضوع بحث‌های فراوانی در شورای پنجم صورت گرفت و نهایتا بر اساس مصوبه‌ای قرار شد محل‌هایی برای اعتراض شهروندان تهرانی تخصیص داده شود. مصوبه به فرمانداری رفت و فرمانداری به این دلیل که این تصمیم به عهده شورای تامین است و شورا نمی‌تواند به موضوع ورود کند، موضوع را رد کرد. در مرحله بعد مصوبه به شورای شهر عودت داده شد و وقتی اعضا اصرار کردند، پرونده به هیات تطبیق و کمیته سه نفره رفت که باز هم موضوع به همان دلیل قبلی رد شد. در واقع شورای پنجم همه سعی خود را برای تحقق این مطالبه به کار گرفت، اما بنا به دلایل ذکر شده با آن موافقت نشد.

اساسا هر زمان که احزاب اصلاح‌طلب درخواست برگزاری تجمع را می‌دهند، وزارت کشور به بهانه‌های عجیبی این درخواست‌ها را رد می‌کند.

در زمان تحصیل من در خارج از کشور در روزهای منتهی به روز قدس برای حمایت از فلسطین، راهپیمایی برگزار می‌کردیم. ما به عنوان انجمن اسلامی دانشجویان مقیم آن کشور که حتی ثبت رسمی هم نشده بودیم اما نامه‌ای به شهرداری منطقه می‌نوشتیم و برای فلان روز تقاضای تظاهرات می‌کردیم، آنها فرمی به ما می‌دادند و بعد از درج اطلاعاتی چون محل برگزاری تجمع اعتراضی و... مجوز تظاهرات را صادر می‌کردند. مثلا می‌گفتیم در شلوغ‌ترین محل شهر، قصد داریم تظاهرات برگزار کنیم. جالب اینجاست افراد زیادی از کشورهای عربی و اسلامی و... در این تجمعات حضور پیدا می‌کردند و علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دادند. اما نه‌تنها مخالفتی با آن صورت نمی‌گرفت، بلکه پلیس از تجمعات حفاظت می‌کرد.

تازه شما دانشجویان یک کشور خارجی بودید که علیه نظام سیاسی دوست کشور یاد شده شعار می‌دادید؟

دقیقا، هم دانشجوی خارجی بودیم و هم ثبت رسمی نشده بودیم. اما در ایران به احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور به بهانه‌های واهی اجازه داده نمی‌شود تجمع برگزار کنند. در انگلیس در هایدپارک کرنر، امکان اعتراض در هر زمان و هر موضوعی وجود دارد. در میدان تقسیم ترکیه هم یک چنین شرایطی فراهم شده است. در ایران اما....

این ضرورت قانونی را چگونه می‌توان در ایران ساماندهی کرد؟

معمولا مسائل مرتبط با اعتراضات، تجمعات و پیگیری مطالبات باید از فرهنگ گفت‌وگو آغاز شود. خوشبختانه برخی طیف‌های خاص در حاکمیت از گفت‌وگو سخن گفته‌اند. مانند فراخوانی که آقای اژه‌ای رییس دستگاه قضا در خصوص گفت‌وگو دادند. این روند باید تقویت شود و از آن حمایت شود.

اما برخی طیف‌های تندرو حتی به آقای اژه‌ای هم انتقاد کردند که چرا از گفت‌وگو سخن می‌گوید. با این روند می‌توان به یک فضای تعامل و مدارا بر سر گفت‌وگو رسید؟

هر گفت‌وگویی آدابی دارد که باید رعایت شود. نخست اینکه شهروندان باید اعتماد متقابلی با حاکمان داشته باشند که پس از بیان اعتراض‌شان، برخوردی با آنها صورت نگیرد. اینکه یک گروه، حزب و جماعتی گفت‌وگو کند، تجمعی برگزار کند، قطعنامه یا بیانیه‌ای بخواند و... پس از پایان تجمع و اعتراض با آنها برخورد شود، فایده‌ای نخواهد داشت. باید اعتماد متقابل بین گروه‌های سیاسی و تشکل‌ها و تصمیم‌سازان شکل بگیرد. در وهله بعدی باید گفت‌وگوها را به گونه‌ای سازماندهی کرد که بر اشتراکات تاکید شود. در مراحل بعدی است که موارد اختلافی میان طرف‌های مختلف طرح می‌شوند. قانون اساسی ما بسیار جامع است و هم بحث اعتراض و هم بحث همه‌پرسی در آن طرح شده است. در واقع گام نخست، گفت‌وگوست؛ در مرحله بعد تجمعات اعتراضی و در مراحل بعدی در صورت عدم اقناع می‌توان سراغ همه‌پرسی رفت. این روند جلوی رفتارهای خشن و تند را می‌گیرد. در صحبت‌های اخیر رهبر انقلاب که در خصوص ایران قوی صحبت شد، ایشان 2نکته را مطرح کردند، یکی اینکه باید به سمت سازندگی ایران برویم و بعد هم اعلام کردند باید از افراط و تفریط پرهیز کرد. بنابراین در گفت‌وگو و اعتراض و همه‌پرسی باید به مباحثی چون ایرانیت و اسلامیت به عنوان خطوط قرمز توجه کرد. به جز این دو گزاره دیگر هیچ خط قرمزی وجود ندارد. این روند گفت‌وگو نهایتا باعث رشد کشور، افزایش مشارکت‌ها و توسعه خواهد شد. این وظیفه حاکمیت، قوای سه‌گانه و نهادهای امنیتی است که این روند را فراهم سازند.

شما از سه‌گانه گفت‌وگو، اعتراض و همه‌پرسی صحبت کردید. اما این گزاره برای بسیاری از جریان‌های نزدیک به حاکمیت به عنوان تابو مطرح است. چگونه می‌توان از این تابوها عبور کرد؟

همانطور که گفتم، خطوط قرمز مهم، ایرانیت یا تمامیت ارضی کشور و اسلامیت است و به جز این دوگانه، دیگر موضوعات را می‌توان روی میز گفت‌وگوها قرار داد. این گزاره‌ها در قانون اساسی تصریح شده است. وظیفه روسای جمهوری هم حفاظت از قانون اساسی است. البته همه اصول قانون اساسی محقق نشده است. همواره در دولت‌ها این مشکل وجود دراد که برخی اصول مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفتند. اساسا گفت‌وگوها باید این گره‌ها را باز کنند.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سال 93 مصاحبه‌ای داشتند و اعلام کردند در صورتی که این نتیجه حاصل شود که باید اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد، این ظرفیت در کشور وجود دارد. دیدگاه خاص ایشان در این زمینه چه بود؟

پیش از این دو بار همه‌پرسی در خصوص قانون اساسی در خصوص موضوعات بنیادین کشور صورت گرفته است. طبیعی است که این روند می‌تواند دوباره تکرار شود. نخستین‌بار در سال 58 هم در خصوص اصل جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت و پس از آن یک‌بار دیگر در سال 68 این همه‌پرسی بر سر موضوعات بنیادین صورت گرفت. در آینده نیز اگر نقاط افتراق جدی وجود داشته باشد که این نقاط باعث شود تا اسلامیت و جمهوریت نظام دچار مشکل شود، از این ظرفیت می‌توان برای حل مشکلات استفاده کرد.

به عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی و یک چهره سیاسی و مدیریتی کشور برای عبور از چالش پیش روی کشور چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

مدتی قبل در جریان یادداشتی به برخی عوامل اشاره کردم. واقع آن است که این روزها حال مردم به هیچ‌وجه خوب نیست و باید راهکارهایی پیدا کرد که از طریق آن بتوان حال مردم را خوش کرد. در وهله نخست، اگر اشتباهی در کشور صورت می‌گیرد باید در خصوص آن پاسخگویی و عذرخواهی صورت بگیرد. اینکه اشتباهی صورت گیرد، بعد برخی افراد و جریانات بخواهند با قاطعیت از اشتباه دفاع کنند، غلط است. مسوولان باید در زمان بروز اشتباهات عذرخواه و آماده اصلاح فوری باشند. رییس دستگاه قضا به این موضوع اشاره کردند که مایل به گفت‌وگو و آماده اصلاح هستند. این موضوع باید واقعی باشد و کلیشه‌ای نباشد. موضوع بعدی آن است که در کشور چون فضای اعتراضات قانونی فراهم نیست، حرکت‌های سیاسی فاقد راس هستند. بنابراین در زمان بحران‌ها نمی‌توان با این جنبش‌ها وارد گفت‌وگو شد. این محتوایی است که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه معروف 26تیرماه سال88 خود به آن پرداخته بودند، اما توجهی به آن نشد. از سوی دیگر معترضان هم باید با هوشمندی رفتار کنند و از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. در نقطه مقابل حاکمیت هم باید اجازه استفاده از این ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض و... را بدهند. اصول 27 و 57قانون اساسی اصل اعتراض و همه‌پرسی را به رسمیت شناخته و حاکمیت باید به این اصول تن دهد. از این طریق می‌توان گفت‌وگوها را شکل داد و زمینه عبور از بحران را فراهم ساخت.


منبع: اعتماد
برچسب ها: همه پرسی ، ناطقان ، یادداشت ، معترضان

منبع: ناطقان

کلیدواژه: همه پرسی ناطقان یادداشت معترضان اعتراض و همه پرسی برگزاری تجمع قانون اساسی اعتراض و هم شورای پنجم گفت وگوها صورت گرفت یک چنین گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۸۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسمویت 70 نفر با قارچ‌های سمی/ استفراغ عمدی اولین راه جلوگیری از مسمومیت

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ طی چند روز گذشته سازمان اورژانس از افزایش 300 درصدی آمار مسمومیت با قارچ در کشور خبر داد.

بابک یکتاپرست سخنگوی اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا با اشاره به مسمومیت 70 نفر در یک ماه گذشته گفت: از این تعداد 14 بیمار بستری و 56 بیمار در مراکز درمانی بهبود یافتند.

وی با بیان اینکه در 24 ساعته گذشته 9 نفر در استان فارس مسموم شدند، گفت: استان فارس با 33 مسمومیت و استان‌های لرستان و کرمانشاه به ترتیب با 12 و 10 مسمومیت بیشترین آمار را به ثبت رسانده‌اند.

همچنین حسن نوری ساری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور در خصوص بیشترین محل‌های رشد قارچ‌های سمی در کشور گفت: مناطق کوهستانی و دشت‌ها با آب و هوای بهاری بیشترین مناطقی هستند که قارچ‌های سمی در آن رشد می‌کنند.

تشخیص سمی بودن و نبون قارچ‌ها

وی با اشاره به اینکه قارچ‌های سمی و غیر‌سمی را نمی‌توان از هم تشخیص داد، گفت: کلاهک رنگی، لکه‌دار بودن و لزج‌بودن از علائم قطعی سمی بودن قارچ است اما بعضی قارچ‌ها بدون داشتن این علامت‌ها نیز سمی هستند و از روی ظاهر نمی‌توان سمی‌ بودن قارچ را مشخص کرد.

نوری ساری گفت: قارچ‌های سمی دارای سموم گوناگونی هستند و بر نقاط مختلف بدن تاثیر دارند که هرکدام دارای علائم و عوارض خاصی هستند.

وی با اشاره به اینکه اگر قارچی توسط فرد خورده شد اولین و تنها کاری که می‌توان انجام داد تحریک به استفراغ است، تصریح کرد: با یک استفراغ عمدی در 30 دقیقه اول پس از خوردن قارچ، مواد سمی از بدن دفع و خطر مسمومیت می‌تواند به کلی رفع شود.

معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس ادامه داد: پس از گذشت 24 ساعت از خوردن قارچ اگر علائمی در فرد پیدا نشد اتفاقی برای فرد رخ نداده و مسمومیتی وجود ندارد.

علائم قارچ‌های گوارشی بعد از 5 ساعت بسیار خطرناک‌اند

وی گفت: سم در گروهی از قارچ‌ها دارای علائم گوارشی، درد شکم، اسهال و تهوع هستند که اگر این عوارض قبل از 5 ساعت پیدا شود خطرناک نیست ولی اگر بعد از 5 ساعت این علائم در فرد پیدا شود نشان دهنده بسیار سمی و خطرناک بودن قارچ است که می‌تواند باعث آسیب به کبد شود.

نوری ساری با بیان اینکه گروهی دیگر از قارچ‌های سمی به عنوان قارچ جادویی یا مجیک ماشروم شناخته می‌شوند، خاطرنشان کرد: این قارچ‌ها توهم‌زا هستند و بعضی افراد از این نوع قارچ به عنوان مواد مخدر استفاده می‌کنند که در آینده موجب تغییر شخصیت می‌شوند و ممکن است یک فرد مهربان پس از مصرف آن به یک فرد خشن تبدیل شود.

وی افزود: اگر افراد در ساعت‌های اولیه مصرف قارچ‌های سمی با اورژانس تماس بگیرند به راحتی می‌توان از آسیب‌های جدی و مسمومیت‌های شدید جلوگیری کنند.

انتهای پیام/